به نقل از «ایسنا»

قانونی جامع درباره سابقه مورد نیاز بازنشستگی پرستاران به تصویب برسد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۱۲۴۹

رئیس دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای به رئیس رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواستار وضع قانونی جامع و یکدست در خصوص سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی پرستاران شد.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، وجود قواعد چندگانه در خصوص سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی پرستاران در دستگاه های مختلف را از موارد تبعیض موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و موارد پر تکرار در دیوان عدالت اداری دانست که منجر به صدور آرای متعدد بخاطر تکثر منابع و قوانین شده است، به همین جهت طی نامه ای به رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواستار وضع قانونی جامع و یکدست در این خصوص شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این نامه آمده است؛ شغل پرستاری از مشاغل سخت و زیان آور می باشد و به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور،  حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت برای آنها مقرر شده است، و با توجه به اینکه پرستاران در بیمارستان های مختلفی از جمله  دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی و بخش های خصوصی مشغول به کار می باشند، نظام حقوقی متفاوتی بر بازنشستگی آنها حاکم می باشد و وجود قواعد چندگانه در خصوص سابقه مورد نیاز بازنشستگی پرستاران منجر به بروز ابهامات و شکایات بسیار در دیوان عدالت اداری شده است.

در ادامه این نامه با توجه به وضعیت مذکور که با اصول حکمرانی خوب و حقوق شهروندی همخوانی ندارد، پیشنهاد شده است، ضمن شناسایی تمامی گروه های پرستاری و قوانین حاکم بر بازنشستگی آنها و رفع تبعیض ناروا و در نهایت کاهش دعاوی در دیوان عدالت اداری و تحقق رضایت عمومی پرستاران، قانونی جامع و یکدست در این خصوص به تصویب برسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ديوان عدالت اداري پرستاران رئيس ديوان عدالت اداري بازنشستگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي قوه قضاييه سلاح ورزی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی عملیات طوفان الاقصی بازنشستگی پرستاران دیوان عدالت اداری سابقه مورد نیاز قانونی جامع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۱۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206